کد خبر: 6425
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۵
امنیت شغلی و سرنوشت آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار

ابتدای هفته جاری، گزارشی از وضعیت اشتغالزایی در صنعت منتشر شد. در این گزارش کارشناسان به معضلات موجود در این زمینه اشاره کردند و گفتند بیکاری‌های پنهان که شامل نیروهای کاری می‌شود که بدون علاقه و با نگرانی از آینده حرفه‌ای خود مشغول فعالیتی هستند جزو آمار اشتغال به شمار نمی‌رود در حالی که این درصد از میزان بیکاران کشور حذف می‌شود.در این زمینه بسته نشدن قرارداد و فصلی کار کردن افراد معضلی دیگر در اشتغالزایی است. عضو کانون عالی شوراهای اسلامی با اشاره به بحث قراردادها گفت: انعقاد قرارداد از دغدغه‌های اصلی کارگران است که آینده و امنیت شغلی آنها را تضمین می‌کند.

به گزارش"سفیرتجارت"، آینده شغلی یکی از بزرگ‌ترین دل‌نگرانی‌های نیروهای کار کشور است که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور هیچ امنیت شغلی برای افراد وجود ندارد. علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا با انتقاد از بلاتکلیفی آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران بعد از موضوع معیشت، بحث قراردادهای کار است که آینده و امنیت شغلی آنها را تضمین می‌کند اما متاسفانه درصد بالایی از قراردادهای کارگران درباره کارهای موقتی است که ماهیت دائم و مستمر دارند.
وی با بیان اینکه آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۷ قانون کار، نوع و سقف قراردادهای موقت را مشخص می‌کند، افزود: برای تصویب این آیین‌نامه چندین جلسه در شورای‌عالی کار برگزار شد و پس از آن به هیات دولت رفت. قرار بود آیین‌نامه به هیات‌وزیران ارسال و از آنجا برای تبدیل شدن به قانون راهی مجلس شورای اسلامی شود.
او ادامه داد: پیشنهاد این بود که پس از چکش‌کاری در هیات‌وزیران به عنوان یک لایحه به مجلس ارسال و تصویب شود. بعد از آنکه قانون مورد اصلاح قرار گرفت، تدوین آیین‌نامه از طریق وزیر کار انجام شد و دوباره به دولت برگردد تا پس از پیمودن مراحل نهایی برای اجرا به وزارت کار ابلاغ شود.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: از زمانی که مصوبه به هیات‌دولت رفته در کمیسیون اقتصادی مانده و نمی‌دانیم آیا به مجلس شورای اسلامی رفته است یا خیر. وی تاکید کرد: انتظار جامعه کارگری این است که هر چه سریع‌تر تکلیف این آیین‌نامه مشخص شود.
اصلانی ادامه داد: این آیین‌نامه به شکل سه‌جانبه در شورای‌عالی کار بررسی و تدوین شد و از طریق وزیر کار به هیات‌دولت رفت ‌اما متاسفانه در میانه راه مانده و از وزیر می‌خواهیم که پیگیری مصوبه را در دستور کار خود قرار دهد. این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه قراردادهای یک ماهه و دو ماهه امنیت شغلی کارگران را زیر سوال برده است، درباره سامانه جامع روابط کار گفت: راه‌اندازی این سامانه تا حد زیادی از انعقاد قراردادهای سفید و کوتاه‌مدت جلوگیری و کارفرمایان متخلف را شناسایی می‌کند. امیدواریم از طریق این سامانه و ثبت یک نسخه از قراردادهای کارگران بتوانیم معضل قراردادهای موقت را که سال‌ها است به دغدغه بزرگی برای جامعه کارگری تبدیل شده برطرف کنیم.
گفتنی است، سامانه جامع روابط کار از چند زیرمجموعه شامل ثبت دادخواست‌ها، بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور، حفاظت فنی و ایمنی، آموزش ایمنی نیروهای کار، بیمه بیکاری، بازرسی کار، ثبت و تایید و پیگیری قراردادهای کار، بیمه کارگران ساختمانی و طبقه‌بندی مشاغل تشکیل شده است.
 با رونمایی از سامانه، امکان ثبت هرگونه شکایت و طرح دادخواست از سوی کارگران بدون مراجعه حضوری به مراجع حل اختلاف امکان‌پذیر و تمام کارفرمایان موظف به ثبت قراردادهای کار با کارگران خود از طریق این سامانه خواهند بود.

منبع:روزنامه صمت

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 13 =

آخرین اخبار